قال خالد سيد، العضو المنتدب لشركة “أبكس” لوساطة إعادة التأمين، إن هناك ارتفاعا متوقعا فى الطلب على وثيقة تأمين الائتمان التجارى من المستوردين بعد طلبها من المصدرين بالخارج.
وأوضح “سيد” أن هذه الوثيقة تغطى مخاطر عدم سداد المستوردين لقيمة البضاعة فيما يمكن إضافة تغطية مخاطر العنف السياسى ضمن شروطها بناء على طلب العميل، مشيرا إلى أن الطلب ارتفع على الوثيقة بعد حرب الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين على مستوى العالم.
وأكد أن الرسوم الجمركية تضاف إلى قيمة الفاتورة التى يسددها المستوردون مما يزيد من مخاطر عدم السداد وبالتالى يطلب المصدرون منهم شراء تلك الوثيقة لضمان الحصول على مستحقاتهم.
ولفت “سيد” إلى أن الطلب على هذه الوثيقة سوف ينمو على مستوى العالم وليس محليا فقط بعد ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتجارة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه يتم تسعير تلك التغطيات عبر معيدى التأمين بالخارج نظرا لأنها بوليصة متخصصة.
وأشار إلى أن الطلب على تلك الوثيقة فى مصر سيكون مرتفعا نظراً لأن فاتورة الاستيراد أكبر من التصدير لذا سيقبل عليها المستوردون بناء على مطالبة المصدرين لهم بالحصول عليها.
وأوضح أن الوثيقة يمكن أن يضاف لها مخاطر العنف السياسى بقسط إضافى لتغطية التأميم والمصادرة وغيرها من المخاطر التى تتأثر بالحروب التجارية التى تدور حاليا عبر بوابة الرسوم الجمركية المتبادلة بين الدول.
وكشف “سيد” أن الوثيقة تغطى خسائر الشركة المؤمن لها إذا فشل العميل (المشتري) فى سداد الدين التجارى فى الوقت المتفق عليه نتيجة إفلاس أو تعثر مالى.
ولفت إلى أن الوثيقة يمكن أن تغطى عدم السداد بسبب أحداث خارجة عن إرادة الطرفين، مثل الحروب والقرارات الحكومية (كالحظر على التحويلات المالية) وكذلك الاضطرابات السياسية والتأميم أو المصادرة بجانب القيود على العملة الأجنبية.
وأكد أن التغطيات تشمل عدم السداد لفترة ممتدةأى إذا لم يدفع العميل الدين بعد مرور فترة زمنية طويلة (عادة 6 أشهر أو حسب ما تحدده الوثيقة) دون وجود سبب واضح مثل الإفلاس، فتصبح الحالة مشمولة بالتغطية.
وأضاف أنه إذا تم إعلان إفلاس المشترى رسميًا أو تصفيته، يتم تعويض الشركة بموجب الوثيقة.